كورونا يجبر بريطانيا على تغيير قواعد الهجرة.. فتحت أبوابها للعمالة الأجنبية، وهذه هي المهن التي تطلبها

دفعت أزمة فيروس كورونا، والنقص الكبير الذي تعانيه المنظومة الصحية في بريطانيا، وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إلى تعديل قواعد الهجرة، الخميس 4 مارس/آذار 2021، لتيسير الأمور أمام قطاع الصحة الوطنية البريطانية “NHS” ومقدمي الرعاية الاجتماعية، من أجل تعيين موظفين من الخارج.

حسب تقرير لصحيفة The Times البريطانية، الجمعة 5 مارس/آذار، فإن من بين الوظائف العديدة التي أُضيفت إلى قائمة المهن التي تعاني نقصاً باليد العاملة، كبار العاملين في مجال الرعاية، ومساعدي التمريض، والصيادلة.

في حاجة ماسة للعمالة الأجنبية

سيكون من الأيسر على العمالة الأجنبية في هذه القطاعات الحصول على تأشيرة عمل بالمملكة المتحدة طالما عُرض عليهم عمل براتب لا يقل عن 20 ألف جنيه إسترليني.

كما أعلنت الحكومة أيضاً، أن تأشيراتها الجديدة التي تمتد لعامين والمقدَّمة للخريحين، ستكون متاحة لتقديم الطلبات في يوليو/تموز 2021.

وسيتمكن جميع الطلاب الدوليين من البقاء في المملكة المتحدة مدة تصل إلى عامين بعد الانتهاء من دراستهم، دون الحصول على وظيفة. وهذا عكس سياسة تيريزا ماي التي سمحت للطلاب الدوليين بالبقاء أربعة أشهر فقط بعد الانتهاء من دراستهم.

ومن الوظائف الأخرى التي أُضيفت إلى قائمة المهن التي تعاني نقصاً، الخميس، مدرسو اللغات الأجنبية وفنيو المختبرات ومعالجو صحة الأسنان وأخصائيو السمع. وسيُمنحون تأشيرة للعمل في المملكة المتحدة إذا عُرض عليهم عمل يكسبون فيه ما لا يقل عن 20 ألف جنيه إسترليني ولديهم لغة إنجليزية مقبولة.

جدل الهجرة ما زال قائماً

وكانت اللجنة الاستشارية للهجرة قد أوصت بإضافة المهن إلى القائمة في العام الماضي، ولكن باتيل أرجأت اتخاذ القرار؛ لمعرفة ما إذا كانت الوظائف الشاغرة ستذهب إلى القوى العاملة المحلية.

وقد رفضت باتيل توصيات اللجنة الأخرى بإضافة الجزارين والبنائين واللحّامين إلى قائمة النقص.

فيما قال معارضون، إنه بالنظر إلى أنه من المتوقع أن تصل البطالة إلى 6.5% وسط أزمة الفيروس، يجب على أصحاب العمل التطلع إلى القوى العاملة المحلية لملء الشواغر في هذه القطاعات.

وقد ادَّعى المنتقدون لهذه القرارات أن توسيع قائمة المهن المتاحة للعمالة الأجنبية ينقض تعهد الحكومة بتقليص الهجرة بالبلاد.

انعكاسات سلبية للجائحة

على صعيد آخر، أظهر مسح لوكالات التوظيف، الجمعة، أن إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في بريطانيا قلصت الطلب على الموظفين الشهر الماضي، مع نمو الإنفاق على العمال المؤقتين بأبطأ معدل له في سبعة أشهر، وذلك وفق ما نقله تقرير لوكالة “رويترز” للأنباء.

اتحاد التوظيف البريطاني قال إن الطلب الإجمالي على الموظفين قد استقر عند مستوى أدنى بعد انخفاض حاد في فبراير/شباط، مع مزيد من التراجع في التوظيف الدائم.

في السياق نفسه، يقول جيمس ستيوارت، نائب رئيس المحاسبين KPMG، الذي أشرف على الاستطلاع: “لا يزال سوق الوظائف مُعلَّقاً مع توقُّف قرارات التوظيف، ويُحجم الناس عن البحث عن وظائف جديدة، كما تباطأ النمو في الفواتير المؤقتة”.

كما أظهر الاستطلاع، أن القطاع الأسرع نمواً في البلاد هو ذلك المرتبط بمهن التمريض والرعاية الطبية، في حين ظل الطلب على موظفي الضيافة والتموين ضعيفاً للغاية.