استنكرت قطر، مساء الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017، البيانَ الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية، يتهمها باحتجاز 15 قارباً بحرينياً على متنها 20 بحاراً، واصفة إياه بأنه “محاولة يائسة من ضمن المحاولات لاختلاق المشكلات”.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية (لم تذكر اسمه)، أن “احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية، ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية، وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم تتم إحالتهم إلى الجهات المختصة “.
وأوضح أنه “يتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام، على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة”.
وأفاد المصدر بأن “وزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود قد قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية، وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات”.
وأكد المصدر المسؤول أن “دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية، وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية”.
واتهمت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الإثنين، قطر باحتجاز 3 قوارب بحرينية، على متنها 16 بحاراً، لم تحدد جنسياتهم.
وبيَّنت أنه بهذا الإجراء فإن “عدد القوارب التي تحتجزها (الدوحة) ارتفع إلى 15 قارباً، بالإضافة إلى 20 بحاراً”، موضحة أن “احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009”.
وتعصف بالخليج أزمة، بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقول قطر إنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.