قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2017، إن نص التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس وتبنّاه البرلمان التركي الأسبوع الماضي، أُرسل إلى الرئيس رجب طيب أردوغان؛ للموافقة عليه قبل طرحه للاستفتاء في الربيع.
وأوضح يلدريم، في كلمة بأنقرة بثها التلفزيون: “تم رفع التعديلات إلى رئيس الجمهورية؛ كي يوافق عليها”.
وأمام أردوغان، الذي يزور شرق إفريقيا حالياً، أسبوعان للتوقيع على نص التعديلات الذي يجب بعد ذلك الموافقة عليه في استفتاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
وقال حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) -وهو حزب المعارضة الرئيسي- إنه ينوي اللجوء إلى المحكمة الدستورية؛ للطعن في التعديل الدستوري ما إن يوقع عليه أردوغان.
ورد أردوغان الأربعاء، قائلاً: “لقد اعتدنا ذلك”، مضيفاً: “آمل أن تٌصدر المحكمة الدستورية قرارها في أقرب الآجال”.
وأشار يلدريم إلى أن تاريخ الاستفتاء الشعبي سيعلنه المجلس الأعلى للانتخابات هذا الأسبوع.
وقال إن الاستفتاء سيتم “بلا شك في النصف الأول من أبريل/نسيان، قبل تاريخ العشرين منه”.
ووافق النواب الأتراك، في قراءة ثانية، على التعديل الذي يتضمن 18 مادة والهادف إلى إرساء نظام رئاسي في تركيا.
ويتيح التعديل الدستوري، للرئيس خصوصاً، تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.
وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني.
لكن يلديريم أوضح أن الحزبين لن يقوما بحملة مشتركة للاستفتاء.
يؤكد أردوغان أن هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.