قال الأردن، الخميس 27 يوليو/تموز 2017، إن قرار إسرائيل إزالة أجهزة الفحص الأمني التي وضعتها في الحرم القدسي كانت خطوة لا بد منها لتهدئة الموقف ونزع فتيل التوتر.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني “إن تفكيك البوابات الإلكترونية وإزالة ممرات التفتيش وإلغاء كاميرات المراقبة وإزالة قواعدها، هي خطوات لا بد منها في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس”.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “إن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لا يحق لها فرض إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع”.
وقال المومني “إن إعادة الوضع في المسجد الأقصى -الحرم القدسي الشريف إلى ما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة، هو تأكيد على ضرورة عدم المساس بالأوضاع التاريخية والقانونية للأماكن المقدسة وضرورة الالتزام بذلك من أجل التأسيس لأفق سياسي لحل النزاع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.