وصل إلى بيروت يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021 ثمانية لبنانيين كانوا محتجزين في الإمارات، وذلك بعد أن قال مدير عام الأمن اللبناني عباس إبراهيم إنه فاوض أبوظبي للإفراج عنهم.
إذ قال إبراهيم لرويترز إن الثمانية كانوا قيد الاحتجاز في الإمارات لفترات تراوحت من بضعة أشهر إلى سبع سنوات وبعضهم أتمَّ عقوبته. وأضاف أن 15 شخصاً سيعودون في المجمل، ومن المتوقع إطلاق سراح 15 آخرين قريباً.
وتابع أن ذلك جاء في إطار الملفات الأمنية بين لبنان والإمارات والتي تم التعامل معها.
في المقابل أحجمت السلطات في الإمارات عن التعليق.
وصول لبنانيين لبلادهم بعد اعتقال بالإمارات
من ناحية أخرى ذكرت مصادر بالمطار ووسائل إعلام رسمية لبنانية أن ثمانية أشخاص وصلوا الثلاثاء. وقال مسؤول لبناني مطلع على الأمر إن جميع التهم الموجهة لهم تتعلق بمزاعم “التعامل مع حزب الله اللبناني بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كانت دول الخليج التي كانت توجه الأموال في السابق إلى لبنان باتت أكثر حذراً في السنوات الأخيرة بسبب تنامي نفوذ جماعة حزب الله الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، الخصم اللدود لهم.
يذكر أنه على وقع التوتر الإقليمي مع طهران، أوقفت الإمارات خلال السنوات الماضية لبنانيين عدة غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية بتهمة التعامل مع حزب الله، الذي تصنّفه مع دول خليجية أخرى “إرهابياً”.
في المقابل يبقى 15 لبنانياً آخر في السجون الإماراتية، لم يتمّ وفق إبراهيم “إطلاق سراحهم كونهم يخضعون للمحاكمة”، مؤكداً أن “ملفهم وُضع على السكة الصحيحة”.
أحكام سابقة ضد لبنانيين
يذكر أنه وفي مايو/أيار 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن عشر سنوات في حق لبنانيين آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله، وبرأت خمسة آخرين في القضية ذاتها.
كانت منظمة العفو الدولية اعتبرت أن محاكمة اللبنانيين الشيعة الثمانية بتهمة “الإرهاب” هي محاكمات “جائرة” كونها تستند إلى اعترافات أجبروا على الإدلاء بها تحت “التعذيب”.
في المقابل وفي 2015، قررت دولة الإمارات ترحيل سبعين لبنانياً عن أراضيها، معظمهم من الشيعة، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع حزب الله.