أمر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، الأمن العام بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة من غير اللبنانيين، وذلك بعد مؤتمر صحفي عُقد في بيروت يوم 11 ديسمبر/كانون الأول وأثار غضباً في البحرين، وفق ما جاء في بيان للوزارة اللبنانية.
جاء في البيان أن الوزير أمر بذلك “نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحفي.. من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”.
وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وجَّه وزير الداخلية كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام، طالباً “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان”.
في وقت سابق من الأربعاء، وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، أعرب مولوي عن حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وفق بيان لبناني.
كما أفاد بأنه منع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذي طابع سياسي قبل الحصول على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة.
في مؤتمرها ببيروت، تحدثت جمعية “الوفاق” المحظورة في البحرين عما قالت إنها “انتهاكات حقوقية” تعرَّض لها مواطنون في المملكة خلال العامين الماضيين.
فيما أدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، “الإساءة” إلى البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن المؤتمر.
يتزامن هذا مع أزمة دبلوماسية مستمرة بين لبنان ودول خليجية، في مقدمتها السعودية، جراء تصريح بشأن الحرب في اليمن أدلى به جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً للإعلام في لبنان وقاده إلى الاستقالة في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتزيد هذه الأزمة الوضع سوءاً في لبنان، الذي يعاني منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية (الليرة)، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وهبوط حاد في القدرة الشرائية.