اتهم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية الدولية، الصين بمواصلة الإبادة الجماعية وقمع أقلية الإيغور، التي يعتنق أغلبها الديانة الإسلامية، حسب ما نشرته صحيفة The Independent البريطانية، الجمعة 3 يونيو/حزيران 2022.
وألقى التقرير الذي أصدره وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يوم الخميس 2 يونيو/حزيران، باللوم على حكومة شي جين بينغ لاستخدامها سياسة الدولة والتكنولوجيا لقمع مسلمي الإيغور وكذلك الأقليات الأخرى.
عدد المحتجزين
إذ قال بلينكن إنَّ أكثر من مليون من الإيغور والكازاخ والقيرغيز وغيرهم من الأقليات محتجزون في معسكرات الاعتقال في شينغيانغ منذ أبريل/نيسان 2017.
وتابع بلينكن: “تواصل جمهورية الصين الشعبية مضايقة أتباع الديانات الأخرى التي تعتبرها غير متوافقة مع عقيدة الحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك تدمير دور العبادة البوذية والمسيحية والإسلامية والطاوية، وإقامة حواجز أمام توظيف وتسكين المسيحيين والمسلمين والبوذيين التبتيين وممارسي تعاليم الفالون غونغ الروحية”.
“دولة قلق في الحقوق الدينية”
من جانبه، قال رشاد حسين، مبعوث واشنطن للحرية الدينية الدولية، إنَّ الصين مصنفة بأنها “دولة قلق خاص” فيما يتعلق بالحقوق الدينية، كل عام منذ 1999، ولا تزال “واحدة من أسوأ منتهكي الحرية الدينية في العالم”.
حسين أضاف: “تستخدم جمهورية الصين الشعبية تقنيات ناشئة متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه لمراقبة سجنها المفتوح في شينغيانغ والسيطرة عليها”.
وتابع: “وراء كل الأدلة والبيانات، والتقارير العديدة عن الوفيات في الحجز والتعذيب والاعتداء الجسدي، هناك الآلاف من أفراد عائلة الإيغور – البنات والأبناء يائسون لمعرفة مكان والديهم، لكنهم خائفون من الأخبار التي يمكنهم اكتشافها ويتساءلون عمّا إذا كان سيُلَمّ شملهم بأمان”.
واتهمت جماعات حقوقية ونشطاء الصين بممارسة القمع المنهجي ضد الإيغور لسنوات في شينغيانغ.
انتهاكات واسعة النطاق
وأُثيرَت مخاوف بشأن الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتقال الجماعي والعمل القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي على أكثر من مليون من الإيغور في مراكز الاحتجاز في المنطقة.
ونفت الصين جميع مزاعم الانتهاكات، ووصفت هذه المراكز بأنها معسكرات إعادة تأهيل.
يأتي التقرير الأمريكي في أعقاب زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت، المثيرة للجدل إلى الصين، وسط مخاوف من أن تنتهي بعثة تقصي الحقائق في نهاية المطاف إلى تعتيم.
إذ قالت باشيليت، التي زارت شينغيانغ في إطار رحلة تستغرق ستة أيام إلى الصين، في مؤتمر عبر الفيديو، إنَّ الزيارة ليست تحقيقاً بل فرصة للتطرق إلى مصادر القلق مع كبار القادة الصينيين.
وواجهت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقادات لموافقتها على رحلة لا تشمل الوصول دون عوائق إلى شينغيانغ.
وثائق خفية جديدة
وتزامنت بداية رحلة باشيليت مع الكشف عن وثائق خفية جديدة تتعلق بالاحتجاز غير الطوعي للإيغور.
وجُمِعَت الصور وذاكرة التخزين المؤقت الضخمة للبيانات باختراق خوادم أجهزة الحواسيب التابعة للشرطة في المنطقة، وكشفت عن تفاصيل جديدة لنظام الصين شديد السرية للسجن الجماعي في شينغيانغ، بالإضافة إلى سياسة القتل الفوري بالرصاص لأولئك الذين يحاولون الهروب.
ومن بين هذه الوثائق، يوجد جدول بعنوان “الأشخاص الذين تعرضوا لضربات شديدة بسبب الدين”، ويسرد 330 شخصاً حُكِم عليهم بسبب أنشطة دينية “غير قانونية” مثل دراسة القرآن.