أظهرت بيانات رسمية، الجمعة 30 يونيو/حزيران 2017، انكماشَ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي، في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، لكن القطاع الخاص حقَّق تحسناً تدريجياً.
وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي، في الفترة من يناير/كانون الثاني، إلى مارس/آذار، مسجلاً أول هبوط منذ عام 2009. وكان ذلك كله تقريباً بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3%، إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.
وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1% بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة، مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية.
لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9%، مقارنة مع 0.5% في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي. وهذا هو أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من عام 2015.
وتضرَّرت الشركات الخاصة بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محلياً وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات. لكن في أواخر العام الماضي بدأت الرياض في تسوية ديونها بسرعة أكبر، مما عزز القطاع الخاص.
وتوقعات النمو لبقية هذا العام قاتمة، وفي الأسابيع الأخيرة خفَّفت الرياض توجُّهها التقشفي، وأعادت البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص، وهو ما ينبغي أن يدعم الاستهلاك إلى حدٍ ما.
كما تُخطط الحكومة لطرح ضريبة للقيمة المضافة، نسبتها 5% في بداية عام 2018، ومن ثمَّ فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك، مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنباً للضريبة.
لكن بعض إجراءات التقشف يجري تنفيذها هذا العام، ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان. كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل سارياً هذا العام، ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو.
وعلى الرغم من الاتفاق انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 48 دولاراً للبرميل، وهو مستوى غير بعيد عما كان عليه الخام عندما توصلت الرياض للاتفاق في أواخر العام الماضي، وهو ما يعني أن لدى الحكومة القليل من المال للإنفاق على إطلاق مشاريع جديدة يأمل القطاع الخاص فيها.