حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، السلطات الأردنية على تعليق عقوبة الإعدام مجدداً، بعد يومين من تنفيذ عمّان الحكم بحق 15 محكوماً.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون، إن “عقوبة الإعدام لن تردع أبداً هجمات الإرهاب والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمناً”.
وأضافت في بيان لها، الاثنين 6 مارس/آذار، إن على الأردن “أن يكون مثالاً يحتذى في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بعقوبة الإعدام”.
وأوضحت ويتسون أن “هجمات العامين الماضيين في الأردن تبرز أن إعادة عقوبة الإعدام لم تفعل شيئاً لوضع حد لهذه الهجمات العنيفة”، معتبرة أن “العمل الشاق الذي تبذله الأجهزة الأمنية في التحقيق والقبض على المجرمين الذين يخططون لشن الهجمات سيكون أكثر فاعلية في ردع هذا العنف”.
وكانت السلطات الأردنية قد نفذت أمس الأول السبت، أحكام الإعدام بحق 15 أردنياً، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين في بلد شهد هجمات دامية عام 2016.
يذكر أن آخر مرة نفذ فيها الأردن عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين، كانت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2014، حيث أعدم 11 شخصاً أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب.
ورأت المنظمة الحقوقية، أن الأردن “انخرط في التوجه الإقليمي المقلق، المتمثل في زيادة عمليات الإعدام” داعية عمّان إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مجدداً.
وعلقّت نائبة المدير في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت سماح حديد، في بيان لها قائلة إن “هذا النطاق المروع والسرية حول هذه الإعدامات لهو أمر صادم.”
وأضافت “هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لكل من الأردن والجهود المبذولة لوضع حد لعقوبة الإعدام، هذه الوسيلة التي لا معنى لها وغير الفعالة في تحقيق العدالة”.