رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقاد إعادة المجلة الفرنسية “شارلي إيبدو” نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد خاتم المرسلين، والتي تستفز مشاعر نحو ملياري مسلم، وذلك في وقت تبدأ فيه، الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2020، محاكمة متهمين بشنّ هجمات في باريس عام 2015، جاءت عقب نشر المجلة صوراً مسيئة للنبي.
موقف ماكرون: جاءت تصريحات ماكرون للفضائية الفرنسية “بي إف إم” مساء الثلاثاء، تعليقاً على إعادة المجلة الفرنسية الساخرة نشر الرسوم المسيئة.
ماكرون وعلى هامش زيارته إلى بيروت، قال إن “المهم أن يحترم المواطنون الفرنسيون بعضهم البعض، وأن يتجنبوا حوار الكراهية؛ لكني لن أنتقد قرار المجلة الساخرة بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية”.
أضاف الرئيس الفرنسي أنه “ليس مضطراً للتعبير عن رأيه في هذا الأمر (إعادة نشر الرسوم المسيئة). لا مكان لرئيس فرنسا أبداً في إصدار حكم على اختيار تحرير صحفي أو غرفة تحرير؛ لأننا نتمتع بحرية الصحافة”.
كما اعتبر ماكرون أن هنالك في فرنسا “حرية في التجديف (ازدراء الدين) مرتبطة بحرية الضمير. أنا هنا لحماية كل هذه الحريات، يمكن في البلاد انتقاد الرئيس والمحافظين والتجديف”.
محكمة هجوم باريس: وتبدأ اليوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2020، محاكمة 14 متهماً بالاشتراك في هجوم مسلح جرى في يناير/كانون الثاني 2015، على مقر مجلة “شارلي إيبدو” في العاصمة الفرنسية باريس؛ ما أسفر عن 12 قتيلاً و11 جريحاً، ومن أشهر المهاجمين الشقيقان كواشي.
جاء الهجوم آنذاك بعد حالة غضب واسعة سادت العالم الإسلامي، جراء قيام “شارلي إيبدو” عام 2006، بنشر 12 رسماً كاريكاتورياً مسيئاً للنبي محمد عليه الصلاة السلام، وأعادت المجلة نشر الرسوم ذاتها في عددها الصادر اليوم.
من جانبه، كتب رئيس تحرير “شارلي إيبدو” لوران سوريسو، في افتتاحية العدد: “لن نستسلم أبداً”، وأضاف: “كثيراً ما طُلب منا منذ يناير/كانون الثاني 2015، إنتاج رسوم كاريكاتورية أخرى لـ(النبي) محمد، لكننا رفضنا دائماً القيام بذلك، ليس لأنه أمر محظور، إذ يسمح القانون لنا بالقيام بذلك”.
سوريسو تابع مستدركاً: “والآن نعيد نشر الرسوم لأن الأمر ضروري لنا، مع بدء محاكمة المتهمين في هجمات يناير”، وفق قوله.
واعتُبرت هجمات يناير/كانون الثاني عام 2015، فشلاً استخباراتياً ذريعاً لفرنسا، إذ سافر أحد الأخوين كواشي إلى اليمن للتدرب مع تنظيم القاعدة، واعترف شريف كواشي، الأخ الأصغر، بذلك في مقابلة مع شبكة تلفزيونية فرنسية أثناء حصارهما الأخير، وكان سعيد كواشي تحت المراقبة حتى منتصف عام 2014.
بعدها، أعادت الحكومة الفرنسية تنظيم هيكلها الاستخباراتي، ورفعت ميزانية الأمن القومي، وعيّنت مئات المحققين الآخرين لمراقبة المتطرفين المحليين.