شارك الآلاف في مظاهرة حاشدة، ليلة السبت الأول من أغسطس/آب 2020، بمدينة إربد شمالي الأردن، تضامناً مع المعلمين، وللمطالبة بالتراجع عن القرارات الأخيرة بحق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلسها المعتقلين.
وكالة الأناضول قالت إن نحو 2500 معلّم ومعلمة شاركوا في المظاهرة، التي انطلقت من أمام مقر محافظة إربد، وصولاً إلى مجمع النقابات المهنية (400 متر تقريباً)، وفق ما أفاد به مراسلها.
ورفع بعض المشاركين لافتات كُتب عليها: “الدنيا عيد.. كلنا مع المعلم”، و”الحرية لمجلس النقابة”، كما رددوا العديد من الهتافات مثل: “نقابتنا شرعية”، و”ما رح نسكت مهما صار.. المعلم ولع نار”، إضافة إلى هتافات طالبت برحيل الحكومة.
من جانبه، قال رئيس فرع نقابة المعلمين بإربد شرف عبيدات، في كلمة خلال الفعالية، إنهم سيستمرون في التظاهر حتى تتحقق مطالبهم، المتمثلة بالعودة عن القرارات بحق نقابتهم وإخلاء سبيل أعضاء المجلس، وتنفيذ اتفاقية أكتوبر/تشرين الأول 2019، الموقعة مع الحكومة.
التصعيد ضد المعلمين: تأتي وقفة اليوم بعد أسبوع من قرار النائب العام وقف عمل النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين، وتوقيف أعضاء مجلسها على ذمة قضايا تحقيقية.
السبت، ذكرت الوكالة الرسمية للأنباء أن النائب العام في عمّان قرر أيضاً إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن “جرائم” مسندة إليهم. وهو ما تم بالفعل، وتقرر توقيفهم على ذمة التحقيقات.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.
ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات التحريضية، لكن مصادر بالنقابة قالت إن الأمر ربما يتعلق بحديث سابق لنائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، بأنه “لا تنازل عن العلاوة (زيادة في راتب المعلمين) لو ارتدت الكرة الأرضية”.
وقبيل هذه القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.