باتت الكفالات المالية الكبيرة التي يدفعها الآلاف من المتهمين السياسيين لإخلاء سبيلهم، أو الغرامات التي تفرض عليهم بعد صدور أحكام نهائية عليهم؛ أمراً شائعاً في مصر منذ انقلاب يوليو/تموز 2013، حتى أن بعض النشطاء والمعارضين أشاروا إلى أنها أصبحت أحد مصادر الدخل لنظام عبدالفتاح السيسي.
فقد درجت النيابة العامة، أو المحاكم المختلفة، خلال الفترة الأخيرة، على فرض كفالات ضخمة لم تعرفها المحاكم المصرية من قبل؛ وذلك بعد قرارات بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضايا، بحسب ما ذكر موقع “عربي 21“.