اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت 24 فبراير/شباط 2024، 18 شخصاً خلال قمعها مظاهرة في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، طالبت بإبرام صفقة مع حماس، مقابل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.
واعتبرت الشرطة المظاهرة “غير قانونية”، وقالت في بيان مقتضب، إنها “اعتقلت 18 شخصاً في شارع كابلان، بتهمة إثارة الشغب”.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أوضحت من جانبها، أن “الشرطة قمعت المظاهرة في شارع كابلان، واستخدمت وسائل التفريق المختلفة”، دون توضيحها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرة خرجت للمطالبة بإبرام صفقة تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين، وإقالة حكومة نتنياهو.
والجمعة، بدأت محادثات بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس “الموساد” ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل،؛ في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وقالت وسائل إعلام عبرية غداة محادثات باريس، إن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من باريس وتحدث عن “مفاوضات جيدة وأجواء إيجابية”.
والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، تصعيد ما وصفوها بـ”الإجراءات النضالية”؛ للضغط على الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، للإفراج عن أبنائهم.
ويتظاهر أهالي الأسرى بوتيرة شبه يومية؛ لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، لأول مرة منذ تأسيسها.