أعلنت السلطات العراقية، الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، اعتقال المحافظ السابق للموصل، وذلك بعد عام ونصف العام من هروبه، بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين في المدينة.
مسؤول بهيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية مستقلة بالعراق، أكد في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، أن المحافظ السابق نوفل العاكوب، الذي أقالته بغداد إثر غرق قارب بنهر دجلة في عيد الأم العام الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 150 شخصاً، اعتُقل في مدينة الموصل، الإثنين.
هارب من العدالة: أوضح المصدر أن العاكوب قدِّم إلى المحكمة في الموصل؛ لتسوية دعوى أخرى ضده مقابل كفالة، لكن فريق هيئة النزاهة قد قُبض عليه بشأن أعمال فساد أخرى.
يشار إلى أن المحافظ السابق هرب إلى إقليم كردستان، وهو يقيم هناك منذ عام ونصف العام، إذ تتمتع المنطقة بالحكم الذاتي، حيث يجد عديد من المسؤولين ملاذاً آمناً لهم من دون القلق من قوات الحكومة الاتحادية.
وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى تقدَّر بـ64 مليون دولار، بينما يعيش مئات الآلاف من النازحين، خارج المحافظة.
وكانت الهيئة قد أعلنت قيامها بتأليف فريق تحقيق عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ اختلاسها، واعتقلت عدداً من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.
فساد مستشرٍ: يشار إلى أن العراق شهدت أكبر احتجاجات شعبية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل، مطالبة بتنحية الطبقة السياسية “الفاسدة”، التي فشلت في تدبير شؤون البلاد، وعجزت عن محاربة الفساد المستشري في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار.
أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23%، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40%.
بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية للعراق تشكل 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادراته، لكنها تؤمن 1% فقط من الوظائف في العمالة الوطنية.
.