تراجع مجلس النواب الليبي، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن قانون أصدره في وقت سابق، يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي (شرق) بدلاً عن الدائرة الدستورية بطرابلس (غرب)، وهو القانون المتسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري. وقال صالح والمشري في بيانهما: “اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية؛ حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.
إنجاز الاستحقاق الدستوري
البيان المشترك الصادر عن عقيلة صالح وخالد المشري، أوضح أن ذلك يأتي “تعاطياً مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعاراً منا للمسؤولية الوطنية، وتقديراً منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبةً منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية”.
أضاف: “يأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه”.
جدير بالذكر أنه في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن المجلس الأعلى للدولة تعليق جميع تواصله ومفاوضاته مع مجلس النواب؛ على خلفية معارضته إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس في الـ6 من الشهر ذاته.
مفاوضات ليبية ليبية
في حين يجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر، مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكَّلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرَى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.
في السياق ذاته تعيش ليبيا صراعاً بين حكومة عيَّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
يتزامن قرار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، “التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها”. جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها بايدن إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأخير.
بحسب البيان، جاءت الرسالة بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا، التي توافق السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022. وفي رسالته أشاد بايدن بـ”جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية”، متطلعاً إلى “الانخراط في هذا المشروع المهم”، وفق البيان نفسه.
وسبق أن عرض المنفي على بايدن رؤية المجلس لحل الأزمة الليبية، خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة واشنطن.
جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي الليبي دعا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى إعلان مبادرة لحلّ الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.