أعلنت الحكومة اليمينية في الدنمارك الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2016، أنها توصلت إلى اتفاق مع أبرز أحزاب المعارضة يضمن موافقة غالبية برلمانية على مشروع القانون الذي قدمته حول مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لتغطية نفقات إقاماتهم.
وأعلنت وزارة الاندماج في بيان أن اتفاقاً تم بين حزب “فنستري” الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة لارس لوكي راسموسن، وشركائه من اليمين الحزب الشعبي الدنماركي، والتحالف الليبرالي، والحزب الشعبي المحافظ من جهة، والاشتراكيين الديموقراطيين من جهة ثانية، حول مشروع القانون الذي سيعرض على النقاش في البرلمان اعتباراً من الأربعاء.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي.