قال النائب العام السوداني، في بيان، الإثنين 13 مايو/أيار 2019، إنه وجَّه إلى الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.
وكان النائب العام أمر، هذا الشهر، باستجواب عمر البشير في تهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولم يدلِ البشير، بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل/نيسان 2019.
كما أعلن محامون سودانيون، الإثنين، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، من خلال تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
وفي 30 يونيو/حزيران من ذلك العام، نفذ البشير انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، ثم أصبح رئيساً للسودان في العام ذاته، وظل في الحكم 30 عاماً.
التحقيق مع عمر البشير في انقلاب 1989
وقال علي محمود حسنين، أحد المحامين في هيئة الاتهام، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن “وكيل النيابة بمحكمة الخرطوم شمال وافق على فتح البلاغ في مواجهة عمر البشير والتحري سيبدأ قريباً”.
ويعني ذلك أن النيابة ستبدأ تحقيقاً في وقائع البلاغ، تمهيداً لاحتمال توجيه اتهام رسمي وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وأوضح حسنين أن البلاغ، الذي تم تقديمه الخميس 9 مايو/أيار 2019، “يشمل من خططوا للانقلاب كافة، من عسكريين ومدنيين، باعتباره جريمة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية”.
وتأتي تلك الخطوة بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، يوم 5 مايو/أيار 2019، في استجواب عمر البشير في بلاغات بشأن شبهات “فساد مالي وتمويل إرهاب”.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989-2019)، وأُودعته سجن “كوبر” شمال الخرطوم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر 2018.