قال مصدر قضائي في السودان لـ “رويترز”، السبت 20 أبريل/نيسان 2019، إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمتي غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري مكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلاً، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.
النيابة تؤكد تواجد البشير بسجن كوبر وسيواجه تهمتين
وذكر أن النيابة ستستجوب الرئيس السابق الموجود حالياً بسجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستُتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه، وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب مزاعم ارتكابه إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد.
وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة، إنه نُقل إلى سجن مشدد الحراسة في الخرطوم. ولم يتسنَّ الوصول إلى أقارب للبشير، السبت 20 أبريل/نيسان 2019، للتعليق على التحقيق.
ويطالب تجمُّع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، بمحاسبة البشير وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2019، أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر أمراً لبنك السودان المركزي بـ “مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان)”، وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.
ملايين العملات الأجنبية والمحلية وجدت في منزل البشير
وأضافت الوكالة أن المجلس وجَّه أيضاً بـ “وقف نقل ملكية أي أسهم، إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك”.
يأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس العسكري في السودان أنها وجدت 6 ملايين يورو، وأكثر من 300 ألف دولار عند تفتيشها مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.
وأضاف مصدر في اللجنة أنه تم العثور علي أموال سودانية بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم ايداع الأموال في بنك السودان. وكان البشير قد نقل الخميس إلى سجن كوبر بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته منذ الإطاحة به من الحكم الأسبوع الماضي