حطّم عشرات المحتجين في لبنان فروعاً لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت، اليوم الخميس 16 فبراير/شباط 2023، وأضرموا فيها النار، كما قطعوا بعض الطرق اعتراضاً على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.
متحدث باسم جمعية صرخة المودعين قال إن 6 أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد، اليوم الخميس، والجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي في البلاد.
واحترق بنك في حي بدارو، وكان رجال إطفاء يرشونه بالمياه بينما وقف أفراد من شرطة مكافحة الشغب على مقربة منهم وهم يحملون الدروع.
اقتحام مودعين للبنوك
وفي شهري سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول 2022، شهدت المصارف في لبنان اقتحام مودعين للمطالبة بالحصول على أموالهم، الأمر الذي دفع المصارف إلى إغلاق فروعها لأسبوع قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئياً وسط إجراءات أمنية مشددة، مستعينة بمجموعات خاصة لحراسة فروعها، إضافة إلى قوى الأمن، وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناءً على مواعيد مسبقة.
ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيوداً على السحب بالدولار والليرة اللبنانية، وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات، ما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019. وجرى تداولها عند نحو 80 ألفاً للدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً من 70 ألفاً قبل يومين فحسب.
ولم يرد مصرف لبنان المركزي بعد على طلب للحصول على تعليق عن سبب التراجع الجديد في الليرة والإجراءات التي يتخذها لمعالجة المشكلة. ويواجه مصرف لبنان صعوبات جمة في إدارة الأزمة.
بينما قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن العمل جارٍ لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد.
وخطا لبنان أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022، لكن وبعد ما يقرب من عام أخفق في تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف.