قال محامٍ لـ”رويترز”، إن محكمة عسكرية تونسية أصدرت حكماً، الجمعة 17 يونيو/حزيران 2022، بسجن المحامي سيف الدين مخلوف، وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيد سنة وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة خمس سنوات، بتهمة إهانة قاضٍ.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من بيان قالت فيه النيابة العامة العسكرية في تونس، إنها بدأت تحقيقاً مع صحفي “بشبهة المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية” بعد أن قال إن الرئيس طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل صاحب التأثير القوي، في حين قال شاهد إنه تم إلقاء القبض على الصحفي.
القضاء العسكري يلا حق المعارضين في تونس
في حين تتهم منظمات حقوقية وتيارات سياسية تونسية سلطة قيس سعيد، بالتوسع في استخدام القضاء العسكري من أجل استهداف المعارضين.
فيما قال أنور أولاد علي، محامي مخلوف: “الحكم مهزلة حقيقية.. هذا هو القضاء الذي يريده سعيّد.. قضاء تحت سيطرته.. قضاء يستهدف خصومه ومعارضيه”، ولم يتسن الاتصال على الفور بالسلطات للتعليق.
كذلك وفي وقت سابق من هذا العام، استبدل سعيد مجلس القضاء الأعلى بمجلس مؤقت. وفي أوائل يونيو/حزيران 2022، أقال عشرات القضاة، متهماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في خطوة قالت نقابات القضاة إنها لن تسمح له بالتأثير على القضاء وخلق مناصب شاغرة لتعيين الموالين له، ودخل القضاة أسبوعاً ثانياً من الإضرابات في التاسع من يونيو/حزيران 2022.
تدخلات سعيد في القضاء
كان مجلس القضاء بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة تونس 2011 التي فتحت الباب أمام الديمقراطية.
في حين يتزعم مخلوف حزب الكرامة المحافظ، كما كان منتقداً دائماً للرئيس في البرلمان المنحل.
يذكر أنه ومنذ تدخل سعيد تم اعتقال أو محاكمة العديد من كبار الساسة ورجال الأعمال والعديد منهم بتهم الفساد أو التشهير.
من جانبها انتقدت جماعات دولية لحقوق الإنسان بعض هذه الاعتقالات وإحالة القضايا للمحاكم العسكرية.
جدير بالذكر أن سعيد قد سبق أن تعهد بدعم الحقوق والحريات المكتسبة خلال ثورة تونس 2011 التي أطلقت شرارة انتفاضات “الربيع العربي” في أنحاء المنطقة.