قضت محكمة ليبية، الأحد 28 يوليو/تموز 2024، بالسجن لمدد تتراوح من 9 إلى 27 عامًا بحق 12 مسؤولًا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والتي تسببت في وفاة 4500 شخص.
جاء ذلك في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية بمنصة فيسبوك لمكتب النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور.
وفي البيان، قال مكتب النائب العام إن “محكمة جنايات درنة نظرت في الوقائع المنسوبة إلى 16 مسؤولًا عن حادثة فيضان درنة سنة 2023، وأتمت تحقيق وقائع الدعوى، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 متهمًا”.
وأضاف أن “المحكمة أنزلت على 7 متهمين عقوبة السجن مدة 9 سنوات ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)”.
وفي 10 سبتمبر/أيلول 2023، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.
كما تضررت مدينة درنة بشكل كبير من انهيار سدي “البلاد” و”سيدي بو منصور”، ما تسبب في وفاة 4500 شخص، بينهم 3964 مواطنًا و536 أجنبيًا، وفق إحصائيات رسمية.
كما قضت المحكمة بسجن متهم واحد 15 عامًا، وسجن متهم آخر 27 عامًا، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 26 سنة بحق متهم ثالث ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة “ببراءة 4 متهمين، فيما ألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع”.
قال مصدر قضائي في درنة لوكالة “رويترز”: “وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”، مضيفًا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، و7 آخرين احتياطيًا.
الإعلان عن الدعوى الجنائية جاء آنذاك في بيان لمكتب النائب العام المستشار الصديق الصور عبر حسابه على فيسبوك، بعد أيام من طلبات تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بفتح تحقيق حول كارثة الفيضانات.