أيدت محكمة مصرية، السبت 17 سبتمبر/أيلول 2016، قراراً بمنع 5 حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم، كما أيدت قراراً مماثلاً ضد 3 مراكز حقوقية.
وكان قاضي تحقيق قد أصدر القرار في القضية التي تعود بدايتها إلى عام 2011 وتُعرف إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي.
وقالت المصادر إن الحقوقيين الخمسة هم: جمال عيد، وبهي الدين حسن، وحسام بهجت، وعبدالحفيظ السيد، ومصطفى حسن طه، بينما المراكز الثلاثة هي: مركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحق في التعليم.
ورفضت المحكمة – بحسب صحف مصرية – أوامر المنع الصادرة لكل من زوجة جمال عيد وابنته القاصر لينا، وزوجة بهي الدين حسن وبناته القُصّر الثلاثة، وشقيقه صلاح الدين، ومصطفى محمود أحمد عامل إداري بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.