قال مصدر قضائي إن محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت يوم الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، طعناً مقدماً من مجموعة تضم 13 شخصاً، بينهم ناشطان بارزان، على وضعهم على قائمة للإرهاب لمدة خمس سنوات.
إذ تضم هذه المجموعة الناشط والنائب السابق بالبرلمان زياد العليمي، وأيضاً رامي شعث الذي شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في مصر، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين.
احتجاز منذ عامين
في السياق ذاته فإن المجموعة محتجزة منذ 2019 في القضية المعروفة بـ”خلية الأمل” والتي تتهم فيها السلطات المجموعة بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وأعمال العنف.
فيما تم إدراج أفرادها على قائمة الإرهاب في أبريل/نيسان 2020.
من ناحية أخرى قال زملاء لهم ونشطاء إن الهدف من الاعتقالات كان منع تشكيل تحالف علماني قبيل الانتخابات البرلمانية في 2020، وأصبحت الاعتقالات واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في مصر. وقال المصدر القضائي إن قرار محكمة النقض نهائي.
يُذكر أنه في فبراير/شباط، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى رفع العليمي وشعث من قائمة الإرهابيين.
إذ قال الخبراء في بيان: “إننا منزعجون بشدة بشأن قانون مكافحة الإرهاب… خاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام تدابير الإضافة على القائمة على المستوى الوطني، لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان”.
قوائم الإرهاب في مصر
في حين يتضمن التصنيف أن يضع الادعاء أشخاصاً على قائمة الإرهاب ثم تؤيد محكمة جنائية أو ترفض بعدها إدراجهم. ويحق للشخص المدرج على القائمة تقديم طعن.
فيما تشهد البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، السلطة في 2014، حملة شملت معارضين ليبراليين وأيضاً الإسلاميين الذين أطاح بهم من السلطة قبل ذلك بعام.
لكن السيسي ينفي وجود معتقلين سياسيين، ويقول مؤيدوه إن الإجراءات ضرورية من أجل استقرار البلاد.