برّأت محكمة هندية، الخميس، 20 أبريل/نيسان 2023، 69 هندوسياً بمن فيهم وزيرة سابقة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم من قتل 11 مسلماً، خلال أعمال شغب طائفية في ولاية جوجارات الغربية عام 2002، فيما تعتزم هيئة الدفاع عن تقديم طعن على قرار المحكمة.
وقعت عمليات القتل في أحمد آباد في 28 فبراير/شباط عام 2002، بعد يوم من قيام أفراد يُشتبه في أنهم مسلمون بإضرام النار في قطار يقل زواراً من الهندوس، مما أدى إلى واحدة من أسوأ حالات اندلاع العنف لأسباب تتعلق بالدين في الهند.
واتُهم ما مجموعه 86 هندوسياً بارتكاب أعمال قتل في منطقة نارودا جام في أحمد آباد. وتوفي 17 من المتهمين، الذين أطلق سراحهم جميعاً بكفالة، في أثناء المحاكمة.
وتسلق حشد من الهندوس الجدار الخارجي لمنطقة جولبارج السكنية في أحمد آباد، قبل أن يحرقوا المنازل التي حوصرت داخلها عائلات مسلمة. واحترق نساء وأطفال حتى الموت.
وهزت هذه المذبحة التي تُعد واحدة من أفظع المذابح في الهند في وقت كان رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي يتولى فيه قيادة الولاية.
وينفي مودي – وهو هندوسي- ارتكابه أي خطأ، وخلصت لجنة عينتها المحكمة العليا عام 2013 للتحقيق في الأحداث إلى عدم وجود أدلة كافية لملاحقته قضائياً.
إلى ذلك، قالت شمشاد باثان، التي مثلت الضحايا وعائلاتهم، إنهم سيطعنون في القرار أمام محكمة أعلى درجة.
وأضافت “استعصت العدالة على الضحايا مرة أخرى. سندرس الأسباب التي على أساسها برأت المحكمة المتهمين”.
ومن بين الذين تمت تبرئتهم مايا كودناني، الوزيرة السابقة لحزب بهاراتيا جاناتا، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي كانت نائبة حين وقعت أعمال الشغب.
ولطخت هذه الأحداث سمعة مودي الدولية لأكثر من 10 سنوات، على الرغم من تقلده مناصب رفيعة حتى وصل إلى منصب رئيس وزراء البلاد عام 2014، بعد فوزه في الانتخابات العامة.