أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أكثر من أسبوع، أن هناك نائباً أردنياً دخل الأراضي الفلسطينية وبحوزته مجموعة كبيرة من الأسلحة والذهب، ثم أعلنت أنها قامت بكشف عن عملية أمنية خطيرة جداً على الأراضي المحتلة، وأعلنت في النهاية سلطات الاحتلال أن النائب الأردني متهم في تلك العملية الأمنية المحتملة وأنه قيد الاعتقال.
وبالأمس، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر قررت تمديد اعتقال النائب الأردني عماد العدوان لمدة 8 أيام جديدة، وذلك بعد مرور أسبوع على احتجازه. فيما يتم منع فريق الدفاع عن النائب العدوان من لقائه.
يفترض أن الحكومة الأردنية وعلى أعلى المستويات لم تهمل هذا الموضوع، نظراً لأن النائب عماد العدوان ما زال على رأس عمله كممثل منتخب عن الشعب الأردني ويحمل حصانة برلمانية، ما يمنع أي دولة أن تعامله بمثل هذه المعاملة التي تعامله بها دولة الاحتلال الصهيوني.
هذا من جهة ومن جهة أخرى بأنه مواطن أردني، فيرى مراقبون أن عملية اعتقاله غير صحيحة وغير قانونية أيضاً؛ نظراً لأنه معتقل على أراضٍ كانت بالأصل للأردن وتم احتلالها، والقوانين والأعراف الدولية تمنع مثل هذا التصرف الأرعن من هذا العدو الغاصب.
جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمحللين يجدون أن هناك لغزاً في القضية، وأن الاحتلال الإسرائيلي لم يتورع عن فبركة الأمر برمته، فالنائب العدوان ذهب بسيارته الخاصة إلى فلسطين، عبر جسر الملك الحسين، ومن الجهة الأردنية تم تفتيش السيارة بدقة، والإعلان الإسرائيلي عن المضبوطات مع النائب، التي تم تصويرها ونشرها على وسائل الإعلام، كميات كبيرة جداً، باعتقادي أن سيارة النائب لا يمكن أن تحمل هذا الكم من الأسلحة، نظراً لصغر حجمها تقريباً، ويضيف “العدو الغاصب” أن هناك 100 كيلو من الذهب قد ضبطها أيضاً في سيارة النائب.
كم هو مضحكاً هذا الأمر، بأن كياناً محتلاً لدولة فلسطين يعلن مثل هذا الإعلان، فهذه الكمية من الأسلحة والذهب والذخيرة، بحاجة إلى سيارة من الحجم الكبير، وليس المتوسط أو الصغير، على ما يبدو فإن إسرائيل تريد الضغط على الأردن لأسباب سياسية من خلال هذه الأخبار المزعومة عن النائب وعملية التهريب.
العدو الصهيوني نسي أو تناسى أن هذا النائب من عشيرة العدوان الأردنية، وهي تعتبر من أكبر وأهم عشائر الأردن، فبمجرد المساس بأحد رجالتها، يكون لها رد فعل، والمعروف عن هذه العشيرة أنها أفعال وليست أقوال، ولها مكانة خاصة بين الأردنيين من شتى الأصول والمنابت.
إسرائيل تسعى إلى أن تفاوض الأردن على أمر ما خلال الفترة القادمة، علماً بأن الأردن مواقفه ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وحل الدولتين والإرث الهاشمي بالوصاية على القدس، فهنالك إجماع حكومي وشعبي على هذا الأمر.