اقتحم عشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، السبت 10 يوليو/تموز 2021، باحة منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي؛ احتجاجاً على ما وصفوه بـ”رفضه” إحالة أحد المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق.
جاء ذلك خلال تنفيذ أهالي الضحايا وقفة احتجاجية بمحيط منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بالعاصمة بيروت، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
اقتحام منزل وزير الداخلية
حسب ما ذكرته الوكالة فقد تجاوز عدد من الأهالي الغاضبين خلال الوقفة السياج الحديدي لمدخل المبنى الذي يقطن به الوزير، إلا أن حراسه منعوهم من التقدم أكثر.
رفع المحتجون صور أبنائهم الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، مطالبين وزير الداخلية بمنح القضاء الإذن من أجل ملاحقة واستجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
أشارت “الأناضول” إلى أنه “بعد مواجهات محدودة بين الأهالي وحراس الوزير حضرت عناصر من قوات الأمن وفرضت طوقاً أمنياً عند مدخل المبنى”.
على أثر ذلك التقى فهمي وفداً من أهالي ضحايا مرفأ بيروت في منزله، حيث طالبوه بإعادة النظر في قراره، “من دون التوصل إلى اتفاق محدد”، بحسب ما قاله المتحدث باسم أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، عقب اللقاء، لوسائل الإعلام التي كان مراسلوها موجودين في المكان.
توعَّد حطيط، “باستكمال الأهالي تحركاتهم الاحتجاجية، من أجل كشف الحقيقة وإنجاز التحقيقات في القضية”.
غضب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
ويوم الجمعة 9 يوليو/تموز، قطع عدد من أهالي ضحايا الانفجار الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت؛ احتجاجاً على قرار الوزير فهمي وأطلقوا هتافات غاضبة ضده.
مطلع يوليو/تموز الجاري، طلب طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، الإذن من وزير الداخلية للتحقيق مع إبراهيم، إلى جانب 5 من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
كما طلب البيطار رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء سابقين (من النواب الحاليين)؛ للتحقيق معهم في القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
في 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
بحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” الشديدة الانفجار، كانت مُصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.