أحالت وزارة الإعلام الكويتية طاقم مسلسل “السجين النصاب” إلى النيابة العامة، بعد اتهامه بـ”تشويه صورة المرأة والمجتمع”، وفق بيان للوزارة مساء الأربعاء، 1 مارس/آذار 2023، وعبّرت عن استيائها مما جاء في المسلسل الذي يُعرض على منصة “شاشا” الإلكترونية.
حيث أعربت الوزارة في بيانها عن “رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي، من رموز ومواطنين ومقيمين، في أي عمل إعلامي لأي غرض كان”.
كما شددت وزارة الإعلام في بيانها على “استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية، والذي جرى خلاله التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها”، مبينة أن “مثل هذه الأعمال مرفوضة شكلاً ومضموناً”.
فيما أكدت الوزارة أنها “قامت بالتواصل مع كل المسؤولين في الجهات المعنية؛ لإبداء الاستياء من العمل، وتأكيد ضرورة إيقاف بثه، عملاً بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص”، لافتة إلى أنها “بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي، المشارك في المسلسل”.
بينما دعا بيان الوزارة الجميع، من منتجين ومؤلفين وفنانين، إلى “وضع احترام سيادة الدولة الخليجية ومكوناتها نصب أعينهم خلال إنتاجهم لأعمالهم الدرامية، والبُعد عما قد يكون سبباً في ضرب الوحدة الخليجية ويعكر صفو العلاقات الأخوية المتجذرة”.
كان وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، أكد في حديثه لصحيفة “السياسة” الكويتية، إحالة طاقم عمل “السجين النصاب” الذي يُعرض على إحدى المنصات الرقمية والإنتاج، ومَن له علاقة به، إلى النيابة العامة بعد انتشار مقطع فيه تشويه لنساء الكويت.
كما قال الوزير الكويتي: “لن نسمح لأحد بتجاوز القانون مهما كان، ومن يرد أن يأتي بأعمال فيها قلة أدب فليذهب بعيداً عن الكويت ومجتمعها”.
“السجين النصاب” قصة حقيقية
يُعرض مسلسل “السجين النصاب” على منصة “شاشا” الإلكترونية، وبحسب القائمين عليه فهو مأخوذ عن قصة حقيقة، وتدور حول محتال تمكن من ارتكاب العديد من المخالفات وجرائم النصب والاحتيال، وفق ما أورد موقع “الخليج أونلاين“.
تروي أحداث المسلسل قصة نصاب شديد الذكاء، ويمتلك مهارات عديدة في الاحتيال على ضحاياه من المشاهير ورجال الأعمال، وينجح في تكوين فريق يساعده في عمليات النصب، فتسعى قوات الشرطة إلى الاستعانة بأستاذ جامعي ليساعدهم في القبض عليه.
كانت محكمة الاستئناف في الكويت قد شددت، في العام 2021، عقوبة الحبس المشدد على “السجين النصاب” الذي لم يُكشف عن هويته من 4 سنوات إلى 10 أعوام، بعد أن أدين في العام 2019. وقضت المحكمة بإلزامه رد 4 ملايين دينار (13.2 مليون دولار)، وسجن 7 متهمين آخرين شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة.
فيما كان تقرير لصحيفة “القبس” قد كشف تفاصيل جديدة حول مواصلة ذلك السجين لعمليات الاحتيال من داخل زنزانته ليوقع بضحايا جدد، بينهم محامون ووزراء ونواب سابقون، وشخصيات معروفة، منها طبيب عيون، وأحد سفراء الكويت المشهورين في الخارج، منتحلاً صفة شخصيات رفيعة في الدولة.