أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة؛ احتجاجاً على “التدخل في الشأن الداخلي” من جانب مسؤول بأديس أبابا.
هذا القرار الجديد يأتي في وقت يسود فيه توتر بين مصر وإثيوبيا بملف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا منذ سنوات، ويلاقي تحفظات من الخرطوم والقاهرة.
الشأن الداخلي المصري
إذ قالت الخارجية المصرية في بيان مقتضب، إنها “استدعت مساء الأربعاء، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة (لم تسمه)”.
كما أضافت أن الاستدعاء يهدف إلى “تقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية (دينا مفتي) تطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري”.
فيما لم تقدم الخارجية المصرية تفاصيل بشأن تلك التصريحات، ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من أديس أبابا على ما صدر من القاهرة.
وكانت رئاسة الاتحاد الإفريقي دعت إلى اجتماع يعقد، الأحد المقبل، حول سد النهضة للدول الثلاث المعنية.
وقال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء 29 ديسمبر/ كانون الأول، إن جنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد الإفريقي، دعت إلى اجتماع حول سد النهضة للدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) الأحد المقبل، بحسب تقارير إعلامية.
اتهامات متبادلة
التوتر بين القاهرة وأديس أبابا مرده تعثر المفاوضات بينهما إلى جانب السودان على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
السبت 26 ديسمبر/كانون الأول، أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الجنوب إفريقي رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا، تمسُّك القاهرة ببلورة اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي.
وفيما تصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.