قضت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد (25 عاماً) للشيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين، إثر إدانتهم باتهامات، من بينها التحريض على القتل، واغتيال ضابط شرطة في القاهرة عام 2015، وفق مصدر قانوني.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن “محكمة شمال القاهرة العسكرية، قضت اليوم (الأربعاء)، بإعدام 8 مدنيين (4 حضورياً و4 غيابياً)، إثر إدانتهم باغتيال العقيد وائل طاحون، في 2015 شرق القاهرة”.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 17 متهما (10 حضورياً و7 غيابياً)، بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (غيابياً).
ويواجه القرضاوي اتهامات في القضية، من بينها “الاشتراك في فعل جنائي بالتحريض على القتل وإشاعة أخبار كاذبة، وتخريب ممتلكات عامة”، وفق المصدر القانوني ذاته.
وبرَّأت المحكمة ذاتها 26 متهماً في القضية، بينهم 4 أعضاء من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وهم: “محمود غزلان، وسعد عليوة، وعبد الرحمن البر، وطه وهدان”، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق عضو مكتب الإرشاد محمد كمال؛ لوفاته (أعلنت الداخلية المصرية مقتله في مواجهات أكتوبر/تشرين الأول 2016).
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أحالت المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الثمانية إلى المفتي؛ للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018، للنطق بالحكم على جميع المتهمين، البالغ عددهم 52 متهماً.
وفي يناير/كانون الثاني 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهماً في القضية إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهماً ينفونها، بـ”تأسيس تنظيم مسلح، وتنفيذ أعمال عدائية، واغتيال العقيد وائل طاحون، والتحريض على القتل، وإشاعة أخبار كاذبة”.
ويعد حكم اليوم أولياً قابلاً للطعن خلال 60 يوماً بالنسبة للمتهمين الحضوري، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابي حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، وفق القانون.
ولا يعتاد القضاء العسكري المصري إعلان الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم بمصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.