قالت وسائل إعلام حكومية في مصر، الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2018، إن النيابة العامة قررت حبس 75 شخصاً، بينهم مسؤولون وأجانب، على ذمة التحقيقات في تهم، من بينها الاتجار بالبشر.
ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لهيئة الرقابة الإدارية، أن تحريات أجرتها الهيئة على مدى 14 شهراً، كشفت عن تورط المتهمين في “ارتكاب جرائم الرشوة والتربُّح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص”.
وأضافت أن السلطات ألقت القبض على جميع المتهمين في مداهمات جرت بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
ولم يرِد مزيد من التفاصيل عن هوية المسؤولين ومناصبهم أو عدد وجنسيات الأجانب المقبوض عليهم.
وعثرت السلطات بحوزة المتهمين على عملات أجنبية قيمتها ملايين الجنيهات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. وضُبط أيضاً “ضحايا من الأحداث” خلال المداهمات.
وقررت النيابة تسليم هؤلاء الأحداث إلى ذويهم أو إلى دُور رعاية متخصصة.