أحال النائب العام المصري بلاغاً ضد 13 من قيادات الحركة المدنية الديمقراطية وعدد من الشخصيات العامة إلى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة للتحقيق.
ويتهم البلاغ القيادات بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي.
وضمَّت قائمة الأسماء المحالة، وفق موقع “مصر العربية“، “كلاً من خالد داود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الحركة، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين صباحي، وداود عبد السيد المخرج السينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داود”.
وجاء في البلاغ المحال أنهم قاموا، من خلال مؤتمر بثَّته وسائل الإعلام المختلفة، بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاق التصويت بها في مارس/آذار 2018، ودعوة المواطنين المصريين لمقاطعة الانتخابات أيضاً.
واتهمهم البلاغ ببث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمّدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن واستقرار البلاد؛ وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.