أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أبلغت مجلس الوزراء المصري بموافقتها على قرارات التخصيص لقطع الأراضي التي شملت 62 طلباً في 11 مدينة جديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.
وتبيع مصر أصولاً من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022، هدفاً لجمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى 4 سنوات، من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
الأزمة الاقتصادية في مصر
ويأتي هذا على وقع أزمة اقتصادية تعاني منها مصر، أدت إلى أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.
فيما تسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق له، وسط زيادات بأسعار الأغذية والمواصلات والخدمات، وذلك للمرة الأولى بعد 4 أشهر من التراجعات.
خلال فبراير/شباط الماضي، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% خلال فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%.
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.