أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء الاثنين 12 مارس/آذار، أنها خصصت خطوطاً هاتفية لتلقي بلاغات على خدمة الواتساب أو الرسائل القصيرة بشأن أي أخبار “كاذبة وشائعات” تلحق الضرر بالمواطنين أو بأمن البلاد.
وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة بأنها “خصصت أرقام هواتف محمولة لتلقي البلاغات على خدمتي واتساب والرسائل النصية القصيرة على أن يشمل البلاغ اسم المبلغ وبياناته الشخصية”.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار “ضبط ما ينشر ويُبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار متعمّد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد”.
تقرير بي بي سي
وكان النائب العام نبيل صادق أعلن في 28 شباط/فبراير الماضي أنه سيتخذ “إجراءات جنائية” ضد وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بعد بث إذاعة بي بي سي تقريراً حول انتهاكات حقوق الإنسان قالت السلطات إنه يتضمن معلومات خاطئة.
وأصدر النائب العام في نفس الوقت قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في منطقة عمله “بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”.
وتضع السلطات أنشطة الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر قبل قرابة أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 الى 28 آذار/مارس الجاري.
وفي الأول من آذار/مارس الجاري، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً وسائل الإعلام من السماح بـ”الإساءة للجيش”، معتبراً أن هذا يوازي “الخيانة العظمى” في وقت تشن القوات المصرية عملية شاملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية خصوصاً في سيناء.
وحلت مصر في المرتبة الـ 161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال عام 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وفي مصر 29 صحفياً محبوساً، بحسب المنظمة نفسها.