أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية.
وقال “المركزي المصري” في بيان له، إنه اعتباراً من اليوم، تقرَّر إلغاء حدود مبلغ 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
وكان “المركزي المصري”، أصدر تعليمات للبنوك في 2012، بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
وجرى فرض الحدود السابقة لمواجهة أزمة شح في النقد الأجنبي، كانت واجهتها البلاد، في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وفي مارس/آذار 2016، قرر المركزي المصري إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية، للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية والمنتجات الأساسية.
كما ألغى في نفس العام، الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد.