تسعى الحكومة المصرية لجمع 6 مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة Bloomberg الأمريكية.
إذ قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في مقابلة بنيويورك، إن هذا البرنامج قد يتضمن عرض أسهم للاكتتاب العام أو لمستثمرين استراتيجيين، وسيدعمه صندوق مصر السيادي. لكنها لم تحدد الشركات التي قد تُعرض للبيع.
وترغب مصر في جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتفاوض أيضاً على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد تأثرها بارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا. وشهدت خروج رؤوس أموال بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس/آذار.
وتتعهد الدولة الشمال إفريقية بتنفيذ إصلاح شامل يحد من دور الدولة في الاقتصاد، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق، ضخت شركة أبو ظبي “القابضة” ووحدة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل ما يقرب من 3 مليارات دولار في مصر، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة في إطار صفقات يسّرها صندوق مصر السيادي.
ويُتوقع إبرام مزيد من هذه الاتفاقات، التي قد تشمل بيع حصص مملوكة للجيش المصري في بعض الشركات.
“إضافة قيمة”
كما أوضحت هالة السعيد أن مصر تنوي التباحث مع صناديق ثروة سيادية أخرى في الخليج وغيره، وأنها تخطط لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول “لاستعراض فرص الاستثمار في مصر”.
وتابعت السعيد: “صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون استثماراً طويلاً الأجل، فهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا”.
وأسست مصر صندوق “ما قبل الاكتتاب العام” الفرعي في صندوقها السياسي، بهدف تجهيز الحصص المقرر طرحها.
وقالت إن الهدف تحويل أصول قيمتها 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في ظرف 3 إلى 6 أسابيع، من بينها محطة طاقة شُيدت بالتعاون مع شركة سيمنز إيه جي.