أصدرت السلطات المصرية، الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2016، قرارًا بحل 25 جمعية أهلية تابعة لجماعة “الإخوان المسلمين” في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بحسب مصدر حكومي.
مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي – طلب عدم ذكر اسمه – قال إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أصدرت قرارًا، اليوم الأربعاء، بحل 25 جمعية أهلية مملوكة لأشخاص تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في 11 محافظة، فضلاً عن عزل مجلس إدارة جمعيتين أخريين.
وأشار المصدر إلى أن الوزيرة أصدرت قرارها “عقب أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتطبيقًا لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان”.
وأضاف أن الجمعيات الصادر بحقها قرار اليوم في محافظات “القاهرة وبني سويف والشرقية والأقصر والمنوفية والإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والبحيرة والمنيا والقليوبية”.
ولفت إلى أن القرار جاء بإشراف وإدارة اللجنة المشكلة تنفيذًا للحكم الصادر عام 2013.
وأوضح أنه “جارٍ حصر الأموال والممتلكات على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين (مصفٍّ) للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار ورفع تقرير بنتائج أعمال التصفية للجنة الإدارية المسؤولة عن التحفظ على أموال جماعة الإخوان”.
وفي 3 أغسطس/آب الماضي، أعلنت “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان” أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان منذ تشكيل اللجنة في يناير/كانون الأول 2014، من بينها 103 مدارس.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.