تم تداول الجنيه عند 17.42-17.52 مقابل الدولار، الإثنين 21 مارس/آذار 2022، بانخفاض نسبته أكثر من 10% في ساعات، بعد أن كان يتداول الأحد 20 مارس/آذار 2022 عند 15.7 جنيه مقابل الدولار.
البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، في نفس اليوم، وهي خطوة متعلقة برفع الفيدرالي الأمريكي لسعر فائدته قبل أيام، كما أنها تهدف إلى منع تدهور قيمة الجنيه أكثر، ومحاربة التضخم.
اتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري هذا القرار ضمن اجتماع استثنائي، إذ كان مقرراً أن تجتمع اللجنة الخميس 24 مارس/آذار 2022، ولكنها قدمت اجتماعها ثلاثة أيام.
أسباب انخفاض الجنيه
من جهتها، تعزو لجنة السياسات النقدية قرار رفع سعر الفائدة إلى الضغوط التضخمية العالمية، والتي تفاقمت بسبب الحرب على أوكرانيا.
بينما توقع بنك JPMorgan سابقاً أن الجنيه المصري ستنخفض قيمته، ونشر توقعاته الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022.
وعزا بنك JPMorgan الانخفاض المحتمل لعدة أسباب، أهمها الضغوط التضخمية، خصوصاً ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الأوكرانية، واحتمالية انخفاض عدد السياح في الموسم القادم بشكل كبير.
تضخم متوقع بسبب انفاض الجنيه
يتوقع أن ترتفع الأسعار داخل مصر بشكل ملحوظ بسبب هذا الانخفاض في قيمة العملة، إذ إن جميع المنتجات المستوردة من الخارج سيصبح سعرها أعلى على المواطنين، ما لم تتحمل الدولة فرق التكلفة عن طريق الدعم.
بلغ التضخم في مصر في فبراير/شباط 2022 إلى 8.8%، وهو معدل مرتفع نسبياً، وقد يؤدي انخفاض الجنيه إلى ارتفاع التضخم أكثر في الشهور القادمة.
يُذكر أن مصر قررت تعويم الجنيه في عام 2016، وتسبب ذلك بانخفاض قيمة العملة بأكثر من النصف، من أقل من 9 جنيهات للدولار الواحد، قبل أن تصل إلى قمة الانخفاض عند أعلى من 18 جنيها للدولار في عام 2017، لكنها استقرت في الشهور الماضية عند 15.7.
بسبب التعويم في عام 2016، سجلت مصر أعلى معدل تضخم لها في تاريخها، ضمن البيانات المسجلة في World Bank Data.