قضت محكمة مصرية، الإثنين 27 فبراير/شباط 2017، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي في مصر، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة خلال 15 يوماً”.
و”عدم الاختصاص الولائي” يعني أن المحكمة غير مختصة وفقاً للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.
ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.
كان المحامي أشرف فرحات أقام دعوى قضائية طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة لمرسي، وقال فيها إنه “ليس من اللائق” أن يحمل الأخير كل هذه الأوسمة وهو “مدان بالإضرار بالأمن القومي المصري والتخابر مع دول وجهات أجنبية”.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، “التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً تم إلغاؤه)، أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاماً)، “التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاماً ولم يحدد وقتاً للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي ما تزال متداولة.
وينفي مرسي صحة هذه الاتهامات، ويعتبر هذه القضايا “سياسية” في إطار محاولات الضغط عليه للتخلي عن حقه بالعودة لرئاسة البلاد، بعدما أطاح به قادة في الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 إثر عام واحد من فترته الرئاسة المقدرة بـ4 أعوام.