أنهت وزارة النقل المصرية، إعداد مشروع قانون جديد يلغي احتكار الحكومة، ويسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات وخدمات السكك الحديدية في البلاد، بحسب ما أوردت صحيفة حكومية.
وذكرت صحيفة الأهرام، اليوم الأحد 27 أغسطس/آب 2017 أن “مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً، لإقراره وعرضه على مجلس الدولة (جهة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)”.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بـ”الرفيع”، قوله إن “التغيير سيهدف إلى إنهاء احتكار تقديم الخدمات من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر (تابعة لوزارة النقل)، وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية تشغيلاً وصيانة”.
وتشهد مصر حوادث تصادم القطارات بين الحين والآخر، لأسباب ترجع إلى تهالك العربات، وعدم تطوير نقاط تقاطع القطارات مع المركبات، وغياب أنظمة إشارات إلكترونية.
وفي 11 أغسطس/آب الجاري، اصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية (شمال) ما خلف أكثر من 40 قتيلاً وعشرات المصابين، وتم حبس مسؤولين بالسكك الحديدية على ذمة التحقيقات.
وكشف وزير النقل هشام عرفات مؤخراً في تصريحات صحفية، أن تطوير الكيلومتر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج 21 مليون جنيه (1.18 مليون دولار)، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلب 45 مليار جنيه (2.54 مليار دولار).