شارك آلاف السودانيين، الأحد 17 يوليو/تموز 2022، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم وضواحيها، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض “الانقلاب العسكري”، وذلك على الرغم من الانتشار المكثف لقوات الأمن السودانية وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور.
وفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غربي العاصمة)، بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة”، تحت شعار “مليونية 17 يوليو”.
تكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها، “الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية، سلام، وعدالة”، و”لا تفاوض، لا شراكة”، و”لا مساومة”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وأغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
فيما أطلقت قوات الشرطة القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بمنطقة “باشدار” وسط العاصمة، لكن سرعان ما عادت التجمعات مرة أخرى.
إجراءات أمنية مشددة
وأغلقت السلطات الأمنية جسور “المك نمر” و”النيل الأزرق” و”النيل الأبيض” تفادياً لوصول المتظاهرين من مدن بحري وأم درمان إلى وسط العاصمة الخرطوم.
كما أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي، والمطار، بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.
يُذكر أن الجيش السوداني سيطر على السلطة من حكومة انتقالية كان يقودها مدنيون، في أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للجيش مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
مقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إن الإجراءات التي اتخذها كانت تهدف لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهداً بتسليم السلطة، إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.