نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية السبت 25 مايو/أيار 2024، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح “لاعتبارات سياسية وعسكرية”، وذلك في أعقاب سيطرة قواتها على المعبر قبل 3 أسابيع ضمن توغلها البري في مناطق رفح جنوبي قطاع غزة.
ووفقاً لهيئة البث، فقد أوضحت المصادر أنه “إذا قررت مصر فتح معبر رفح فلن تعترض إسرائيل”، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
فيما لم يصدر إعلان رسمي من حكومة تل أبيب بالخصوص حتى الساعة 19:40 ت.غ، قالت هيئة البث العبرية إنّ ما وصفتها بـ”التنازلات الإسرائيلية” في مسألة معبر رفح “تأتي بعد الضغوط الأمريكية عليها لسحب قواتها منه”.
في السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار أنه “لم تعُد هناك فجوات” بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن عملية رفح.
ترتيبات “مقبولة”
والجمعة، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن التزامه “الكامل” بدعم إعادة فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة بترتيبات “مقبولة” لمصر وإسرائيل.
وفي 7 مايو/أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
תיעוד | כניסת כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 למעבר רפיח בצידו העזתי @Doron_Kadosh pic.twitter.com/0b7DZTkpjy
— גלצ (@GLZRadio) May 7, 2024
وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان قال الخميس، إن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح “غير مبررة”، مضيفاً أن “القاهرة لديها ثوابت محددة فيما يتعلق بالمعبر، وترفض إعطاء شرعية لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه ولن تتعاون معها”.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع إسرائيل، أكد رشوان أن “مصر لم تتوقف عن التنسيق من أجل مصالحها ومصالح فلسطين، وفعلت ذلك في كل الحروب السابقة التي شنت على غزة”.
كما شدد على أن “إسرائيل دأبت على استفزاز الجانب المصري وكيل اتهامات للقاهرة بتوصيل السلاح للمقاومة، وإغلاق معبر رفح، وهو اتهام كررته تل أبيب في المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى سعيها لتهجير الفلسطينيين وتكرار التصريحات في هذا السياق”.
بينما علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال إنها “خيار استراتيجي”، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري.
وفي 26 مارس/آذار 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.