تجددت مساء السبت 10 يونيو/حزيران 2023، الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة “الانقلاب القضائي”، للأسبوع الـ23 على التوالي، بمشاركة عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات البلدات الأخرى.
تتزامن احتجاجات هذا الأسبوع مع اقتراب موعد اختيار لجنة تعيين القضاة، وهي خطوة مثار جدل بين الحكومة والمعارضة، ومن شأنها تعزيز أو إيقاف مشروع إصلاح القضاء الذي تعتزم الحكومة اليمينية فرضه.
في قيسارية، تظاهر المئات قبالة الفندق الذي يلتقي فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء يارليف ليفين، وسط تواجد قوات معززة من الشرطة التي منعت المتظاهرين من الاقتراب إلى الفندق.
وطالب المتظاهرون وزير القضاء الإسرائيلي بالخروج والاستماع إليهم، كما أطلقوا هتافات من بينها “ليفين، هنا ليست بولندا”.
وفي بئر السبع، تظاهر أكثر من ألف شخص بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، الذي دعا إلى تصعيد الاحتجاجات والوصول إلى عصيان مدني.
وقال باراك إن “مشروع نتنياهو جرى تمريره في بولندا وهنغاريا، لكنه لن يمر هنا لأننا سنواصل الاحتجاج ولسنا خائفين من أحد أو أي شيء، كما أنه لن تكون مساومة مع كل من يحاول سحق الديمقراطية”.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامناً مع الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق أخرى.
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار 2023 تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي بدأت في 30 أبريل/نيسان 2023 وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال وقتها إنه “لن يتخلى عنها”.
الخطة المثيرة للجدل تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وفور تعليق الخطة، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر، إلا أنها لم تحقق غايتها.