أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2023 أن مصر ستجمع 1.5 مليار دولار من بيعها لأول صكوك تصدرها بعائد 11%، في الوقت الذي قالت فيه وكالة Bloomberg الأمريكية في تقريرها إن مصر تتطلع لجمع 1.5 مليار دولار عن طريق بيع أول ديونها الإسلامية، في وقتٍ تكافح فيه البلاد أمام أزمة طاحنة من نقص العملات الأجنبية.
جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الصكوك التي أجلها ثلاث سنوات بلغ عائدها الاسترشادي الأولي 11.625%، ثم تقلص العائد لاحقاً بعد إغلاق الدفاتر مع تخطي الطلب 5.35 مليار دولار.
أزمة تواجه الاقتصاد في مصر
في حين عصفت أزمة بالأوضاع المالية الهشة في مصر، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وجرى إعلان التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر/كانون الأول.
سيتم إصدار الصكوك التي ستدرج في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي مع تولي وزارة المالية صفة الملزم.
في ما أظهرت وثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.
بيع الصكوك في مصر
يساعد بيع الصكوك مصر على سداد 1.25 مليار دولار في شكل سندات دولية لأجل خمس سنوات وتحمل معدل فائدة ثابت عند 5.577% ومستحقة في 21 فبراير/شباط.
في حين شهدت مصر، مثل معظم بلدان الأسواق الناشئة، ارتفاع كلفة الاقتراض كثيراً بعد أن زادت البنوك المركزية بقيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لترويض التضخم الذي سجل رقماً قياسياً في الارتفاع منذ عقود.
في المقابل، فقد دفعت وكالة موديز التصنيف السيادي لمصر أكثر في منطقة “عالي المخاطر”؛ لتهبط بها درجة أخرى عند B3 بسبب تقلص وسائل التحوط من الصدمات الخارجية. وانخفضت السندات القائمة بعد خفض التصنيف.
تأثير حرب روسيا في أوكرانيا على اقتصاد مصر
وكالة Bloomberg قالت إن اقتصاد مصر، المستوردة للقمح، والبالغ حجمه 400 مليار دولار، يتعرض لصدمات بسبب غزو روسيا أوكرانيا. فقد خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس/آذار، وتسعى للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي.
يمثل طرح الصكوك المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر إلى سوق الديون الدولي، منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار للسندات المقومة بالين أو الساموراي، وذلك في مارس/آذار 2022.
تحتاج مصر إلى منح ما لا يقل عن 725 نقطة أساس على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات، من أجل أن تجذب طلباً قوياً على صكوكها المعروضة، وذلك حسبما كُتب في مذكرة عن طريق فريق الفائدة والدخول الثابتة التابع لبنك المشرق في دبي. يأتي ذلك تماشياً مع العائد الأولي للصكوك الإسلامية التي تصدرها الدولة.
من جانبه، يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي التي تعانيها مصر بحوالي 17 مليار دولار، ويتوقع أن يتمكن برنامجها من مساعدتها في الحصول على 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين. لدى مصر حوالي 39 مليار دولار من الديون غير المسددة بالدولار واليورو، التي يُستحق سداد 1.75 مليار دولار منها هذا العام، و3.3 مليار دولار في العام القادم، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة Bloomberg.