أعلنت “لجنة أطباء السودان”، مساء السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ارتفاع قتلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى، إلى 5، إثر سقوط 4 قتلى جُدد.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، أحد أبرز مكونات “تجمُّع المهنيين السودانيين”، قائد الاحتجاجات المطالبة بعودة الحكم المدني.
حيث قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدداً كبيراً من الجرحى مصابون بجروح متفاوتة، وهناك صعوبات “بالغة” في نقلهم إلى المستشفيات.
كانت اللجنة قد أفادت في وقت سابق بمقتل متظاهر برصاص حي أطلقته قوات الأمن في أم درمان.
فيما أشارت اللجنة (غير حكومية) إلى أن “مواكب السبت (ضد إجراءات الجيش) تتعرض للقمع المفرط الآن، باستخدام كل أدوات البطش ومن بينها الرصاص الحي في بعض مناطق العاصمة الخرطوم”.
على أثر ذلك، دعت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى “اتخاذ إجراءات طارئة لوقف القمع، وتأكيد إدانة المجلس العسكري الانقلابي، وحماية حق شعبنا الثائر في التعبير والتظاهر السلمي لانتزاع سلطته كاملة غير منقوصة”.
كما أردفت: “نتابع المواكب في العاصمة والولايات، وسنزوّدكم بما يتأكد لنا من أنباء”.
في وقت سابق من السبت، اندلعت مظاهرات في عدد من المدن السودانية، بينها الخرطوم، بمشاركة الآلاف؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني، ورفض “الانقلاب العسكري”، لتطلق قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقها، وفق شهود عيان.
احتجاجات متجددة
كان معارضو الانقلاب العسكري قد دعوا مؤخراً إلى احتجاجات كبيرة، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وقتلت قوات الأمن بالرصاص ثلاثة أشخاص آخرين خلال أحدث احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وقُتل 16 محتجاً منذ الانقلاب.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.
والخميس، أصدر البرهان، مرسوماً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائباً له، وأدى اليمين الدستورية، الجمعة.
قبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب “الوثيقة الدستورية” 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.