أعلنت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.
وأكدت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2019، أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية”.
ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفياً “ارتكبت عملاً لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير”.
كما دعت المقررة الأممية، الأمينَ العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقاً في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأوضحت أنه “على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية”.
كما دعت السعودية لتعليق محاكمة 11 متهماً في قضية خاشقجي، متعللةً بمخاوف من إجهاض العدالة.
وقالت إن العقوبات الموجَّهة لسعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي “يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج”.