شنّت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، هجوماً لاذعاً على الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بسبب تغريداته عن هجوم “الواحات” الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من أفراد الشرطة المصرية.
وخلال برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “سي بي سي”، قالت الحديدي إن “الشماتة وقت الموت، لا تصدر إلا من خسة ونذالة”، وذلك رداً على تغريدة لخاشقجي طالب فيها بمعالجة ما يجري داخل المنظومة الأمنية في مصر، والتي فقدت العشرات من أفرادها.
بقدر ما تستوجب #مذبحة_الواحات مراجعة من قبل المجلس العسكري على ما انتهى اليه حال مصر، فهي تستدعي مراجعة بين حلفاء النظام لتدارك الوضع هناك.
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 22, 2017
وعقب تصريحات الحديدي، ردّ خاشقجي عليها بتغريدة أخرى قائلاً: “تقول أنني شمت، أين الشماتة؟ هل الدعوة للمراجعة شماتة؟ لو جريمة كهذه وقعت ببلد حر لانقلبت حكومته وإعلامه يحاسبون بعضهم بعضاً محبة لوطنهم”.
تقول انني شمت، أين الشماتة ؟ هل الدعوة للمراجعة شماتة؟ لو جريمة كهذه وقعت ببلد حر لانقلبت حكومته وإعلامه يحاسبون بعضهم بعضا محبة لوطنهم . https://t.co/Dqfz2q8Lr6
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 22, 2017
وأضاف خاشقجي: “معاذ الله أن أشمت في شهداء ضحوا من أجل وطنهم، وأميز بين أهل وطن واحد مثلما فعلت لميس وغيرها عندما برروا وشمتوا بشهداء مذبحة رابعة وما بعدها”.
ورداً على من طالبه بإدانة الهجوم فقط، قال خاشقجي إن “فظاعة الجريمة معلومة ومنكرة، وفظاعة الإهمال والتسيب الذي سمح بحصولها هو ما يستحق الشجب، وعلاجه هو ما سيأخذ بثأر الشهداء ويضمن عدم تكرارها”.
فظاعة الجريمة معلومة ومنكرة ، فظاعة الاهمال والتسيب الذي سمح بحصولها هو ما يستحق الشجب ، وعلاجه هو ما سيأخذ بثأر الشهداء ويضمن عدم تكرارها.
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 22, 2017
وأعاد خاشقجي نشر ما كتبه رئيس هيئة الأركان السابق، سامي عنان، والمرشح السابق للرئاسة أحمد شفيق، واللذين صب كلامهما في نفس رأي خاشقجي، وهو تحميل قيادة الجيش نفسه مسؤولية ما جرى.
وشيَّع المئاتُ الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017، جثامين سبعة من رجال الشرطة المصرية، الذين قتلوا في هجوم الواحات، فيما قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز، إن الهجوم أسفر عن مقتل 52 على الأقل من عناصر الشرطة.
وحتى الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي يعد الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، بقرار رئاسي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.