ألغت أعلى محكمة في إيطاليا الأربعاء 24 فبراير/ شباط 2016، قانوناً كان مطبقاً في منطقة لومبارديا وصف بأنه “مناهض للمساجد” لتخفف بذلك الإجراءات التي تحكم بناء أماكن العبادة في شمال البلاد.
ويقضي القانون الذي طرحه حزب “الرابطة الشمالية” المعادي للهجرة في بداية العام 2015، بتشديد القوانين المتعلقة بجميع أماكن العبادة. إلا أنه يعتقد أنه يستهدف المسلمين في المنطقة الغنية.
وينص القانون على أن تطابق أماكنُ العبادة الجديدة “النمط المعماري السائد في منطقة لومبارديا” وأن يتمَّ التصويت على بنائها في استفتاءٍ محلي.
وطبقاً لوزارة الداخلية فإنه مع مطلع 2015 كان عدد المسلمين في إيطاليا 1,6%، يعيش 26,5% منهم في منطقة لومبارديا، التي فيها أقدم وثاني أكبر مسجد في البلاد.
ورغم وجود أكثر من 700 مكان عبادة للمسلمين في إيطاليا، إلا أن عدد المساجد الرسمية لا يتعدى 6 مساجد، بحيث يؤدي العديد من المسلمين صلاة الجماعة في أماكن مؤقّتة في ظاهرة متزايدة.
ولم تنشر المحكمة العليا بعد دوافع هذا القرار، إلا أن الحكومة دانت في السابق هذا القانون واعتبرت أنه مناقض “لممارسة الحق الأساسي بحرية التعبير” ومبدأ المساواة بين المواطنين.
وقال رئيس المنطقة روبرتو ماروني المنتمي إلى حزب الرابطة الشمالية المتشدّد في تغريدة على تويتر “اليسار يهتف الله أكبر”، فيما قال رئيس الحزب ماتيو سالفيني “مبروك للمحكمة الإسلامية” هذا الحكم.