بعد أن أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي كاستيرا، خلال تصريحات صحفية، عن حظر ارتداء الحجاب على الرياضيات الفرنسيات المشاركات في دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024، انطلق سيل من الانتقادات الرافضة لذلك القرار من مدونين ونشطاء وهيئات دولية.
في تصريحات عبر برنامج “الأحد في السياسة” الذي تبثه قناة “فرانس 3″، شددت الوزيرة الفرنسية على أن الموقف الفرنسي واضح جداً في هذا الصدد -أي ارتداء الحجاب- وقد عبّر عنه مجلس الدولة ثم رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، وهو التمسك بنظام علماني يطبّق بشكل صارم في مجال الرياضة.
أضافت كاستيرا: “ماذا يعني هذا؟ بكل بساطة هو حظر أي شكل من أشكال التبشير في كل بعثاتنا الرياضية، والحياد المطلق للخدمة العامة”.
شجب وندَّد نشطاء وأكاديميون تلك القرارات، ووصفوها بالتعسفية والتمييزية، في حين اعتبر آخرون تلك القرارات معادية للإسلام وتعبر عن تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا.
آخر تلك الانتقادات جاءت من الأمم المتحدة، وتحديداً من مكتب حقوق الإنسان. مارتا هورتادو، المتحدثة باسم المكتب، رفضت النهج الفرنسي بحظر الحجاب. وتعليقاً على قرار الوزيرة الفرنسية، قالت هورتادو: “لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه، أو ما لا ترتديه”.
وأدانت مارتا هورتادو تلك القيود الفرنسية واعتبرتها “قرارات تمييزية ربما تتسبب في عواقب غير محمودة، ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واستطردت مارتا هورتادو قائلة: “إن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات مثل اختيار الملابس تكون مقبولة فقط في ظل ظروف محددة تعالج مخاوف مشروعة المتعلقة بالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق بطريقة ضرورية ومتناسبة”.
وكانت الوزيرة الفرنسية قد أعلنت أنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال أولمبياد باريس 2024 احتراماً لمبادئ العلمانية الفرنسية.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب من العام المقبل.