أشعل مشروع قانون “ضريبة الدخل” المعدّل، الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، مواجهة مبكرة بين الحكومة والبرلمان.
وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، في تصريح متلفز، الخميس 20 سبتمبر/أيلول 2018، إن “صندوق النقد طلب من الحكومة موافقة مجلس النواب على الصيغة الحالية، لمسوّدة قانون الضريبة”.
وأثارت تصريحات المعشر حفيظة رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عاطف الطراونة.
وردّ الطراونة في بيان أعقب تصريحات المعشر أن “مجلس النواب لا يتلقى تعليمات أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، ولن يراعي في الاعتبار سوى المصلحة الوطنية عند وصول تعديلات قانون الضريبة إلى المجلس”.
وأضاف: “نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وزاد: “مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون.. الحفاظ على ديمومة وتماسك الطبقتين الفقيرة والوسطى، تتقدم على كل الأولويات”.
ووجَّه رسالة للحكومة، قال فيها: “كتاب التكليف السامي للحكومة، يستوجب منها اليوم العمل على إجراء مراجعة شاملة للمنظومة والعبء الضريبيين بشكل متكامل”.
وذكرت وسائل إعلام محلية عزم الحكومة تحويل مشروع قانون ضريبة الدخل، الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، بعد أن أكملت جولات تشاورية بشأنه في محافظات المملكة.
وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في المملكة، بعد أن أقرّته الحكومة السابقة، أواخر مايو/أيار الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي.
ويطالب صندوقُ النقد الدولي الأردنَ بمعالجة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من التهرب الضريبي و180 مليون دينار (253.8 مليون دولار) تحصيل ضريبة دخل.