دخل الموقوفون بسجن مدينة الدار البيضاء، شمالي المغرب، على خلفية “حراك الريف”، في إضراب مفتوح عن الطعام، أمس الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، بحسب تسجيل صوتي لأحد المعتقلين، ومصدر حقوقي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً نَسبته إلى المعتقل عبد العالي حود، أخبر فيه زوجته أنه دخل هو وباقي الموقوفين في إضراب عن الطعام، حتى إطلاق سراحهم. بينما أكد الناشط عبد الصادق البوشتاوي، وهو محامي عدد من الناشطين المعتقلين على خلفية الحراك، دخول المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك.
وفي السياق، أعلنت السلطات بإقليم الحسيمة (شمالاً)، أنه “تقرَّر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة، الخميس المقبل، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن”.
وقالت في بيان إنه “تنويراً للرأي العام الوطني والمحلي، فإن مصالح عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر (اللوائح) القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة لأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه قانونياً”.
وأبرز البيان أن “الفعاليات أو ما يطلق عليه بالتنسيقيات التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية”.
وبحسب البيان فإن “السلطة الإدارية المحلية تدعو المنظمين المحتملين لهذه المسيرة إلى الالتزام بهذا القرار، وتهيب بالجميع ضرورة احترام سلطة القانون، الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات”.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية “حراك الريف” إلى 176 شخصاً، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قبل 10 أيام.
وفي لقاء متلفز مطلع يوليو/تموز الجاري، قال رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرُّ عبر مدخلين؛ سياسي وتنموي”.